لا قرار رسمي بفتح موسم الصيد حتى الآن… توضيح من وزارة البيئة

أوضح المكتب الإعلامي في وزارة البيئة أن “تداولت بعض الصحف اللبنانية وعدد من المواقع الإلكترونية خبرا مفاده أن وزيرة البيئة تمارا الزين أصدرت قرارا بفتح موسم الصيد.

أعداد الطيور تتراجع... وموسم الصيد يصطدم بالأزمات

جاء في "نداء الوطن":

ينطوي خلال أيام موسم صيد الطيور البرّية في لبنان، يصفه الصيادون على أنّه أحد أسوأ المواسم التي مرّت عليهم.

ربَّ ضارة نافعة.. موسم الصيد بدأ لكن أزمات لبنان أنقذت طيوره

كتبت زيزي اسطفان في "نداء الوطن":

أسراب الطيور المهاجرة تعبر فضاء لبنان بسلام وهدوء، لا صوت طلقات الخرطوش يُسمع ويعكر صفو تحليقها المهيب في فضائنا.

مع بدء موسم الصيد... بيان لقوى الامن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البيان الآتي: "مع بدء موسم الصيد، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، من المواطنين الكرام وجوب التقيد بأحكام القانون رقم 580 نظام الصيد البري في لبنان، الذي حدد أنواع الطرائد والطيور والكميات التي يسمح بصيدها خلال رحلة الصيد الواحدة.

وزارة البيئة: فتح موسم الصيد من 1 ايلول لغاية 15 شباط

أعلنت وزارة البيئة في بيان اليوم "انها عدّلت  في لائحة المستندات العائدة لتجديد رخص الصيد البري حيث قامت بإلغاء وجوب تقديم السجل العدلي والتقرير الطبي مع المستندات الواجب تقديمها عند تجديد رخص الصيد البري ".

هذا هو تاريخ فتح موسم الصيد القادم

ترأس وزير البيئة فادي جريصاتي بعد ظهر اليوم اجتماع المجلس الاعلى للصيد البري بحضور الممثلين عن الوزارات والادارات المختصة وأندية الصيد وتم التداول في موضوع فتح موسم الصيد لعامي 2019- 2020 وتحديد الطرائد المسموح بصيدها، وبنتيجة التداول تم فتح موسم الصيد من تاريخ 1 ايلول 2019 لغاية 15 شباط 2020، وأقرت لائحة الطرائد المسموح صيدها خلال الرحلة الواحدة، وتمت الموافقة على إعطاء حراس موقع جبل موسى الطبيعي في قضاء كسروان افادة تأهيل لضبط وقمع مخالفات قانون الصيد البري ضمن نطاق الموقع الطبيعي.

وزير البيئة يعلن اقفال موسم الصيد البري في 15 شباط

أعلن وزير البيئة فادي جريصاتي ان موسم الصيد البري الحالي الذي افتتح في أول ايلول 2018 يقفل نهار الجمعة في 15 شباط، لافتًا إلى أنّ باب استقبال طلبات رخص الصيد لهذا الموسم قد أقفل، مع الاشارة الى انه تم إصدار 11941 رخصة صيد بري  خلال هذا الموسم، بينها أربع رخص صيد للحيوانات الموبرة والباقي رخص صيد للطيور، وبالتالي بلغ المدخول المالي للخزينة اللبنانية من جراء الرسوم على هذه الرخص نحو مليار و194 مليونا و300 ألف ليرة لبنانية.